في إطار تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز الوعي القانوني، نظّم مجلس قضاء أدرار، بالتعاون مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، يومًا دراسيًا موسومًا بـ «منازعات الضمان الاجتماعي بين النصوص القانونية والتطبيقات القضائية»، في مبادرة علمية تعكس عمق الرؤية المؤسساتية للقضاء المحلي وحرصه على الارتقاء بالممارسة القضائية.
مبادرة علمية برؤية مؤسساتية واعية….
لم يكن هذا اليوم الدراسي مجرّد لقاء أكاديمي عابر، بل محطة علمية هادفة سعت إلى ربط النصوص القانونية بالواقع العملي، واستقراء الإشكالات التي تطرحها منازعات الضمان الاجتماعي داخل أروقة المحاكم. وقد جاء تنظيمه ليؤكد أن القضاء بأدرار يدرك حساسية هذا النوع من القضايا ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، ويعمل على معالجتها بروح القانون والإنصاف.
القضاء وشركاؤه… تكامل لخدمة العدالة الاجتماعية…
تعكس الصورة الرسمية للمنشور رمزية قوية لدور القضاء كشريك فاعل لا يعمل بمعزل عن محيطه، بل ينفتح على الهيئات والمؤسسات ذات الصلة. ويبرز التعاون مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية كترجمة فعلية لمبدأ التكامل المؤسساتي، بما يخدم مصلحة المواطن ويضمن حماية حقوق المؤمن لهم.
فضاء للنقاش وتوحيد الاجتهاد القضائي….
شكّل هذا اللقاء العلمي فضاءً راقيًا للنقاش المسؤول بين القضاة والمختصين والفاعلين في المجال، بهدف توحيد الرؤى والاجتهادات القضائية، وتحسين آليات الفصل في منازعات الضمان الاجتماعي. وهو ما من شأنه تعزيز الأمن القانوني وترسيخ الثقة في العدالة.
قضاء أدرار… حضور نوعي ومسار متجدد….
تُحسب هذه المبادرة لمجلس قضاء أدرار، الذي يواصل تأكيد حضوره النوعي من خلال تنظيم أيام دراسية ولقاءات علمية ذات قيمة مضافة. مبادرات تعكس قضاءً يقظًا، متجددًا، ومنفتحًا على الإشكاليات الواقعية للمجتمع، وقادرًا على مواكبة التحولات القانونية والاجتماعية بروح المسؤولية والاحتراف.
العدالة في خدمة المواطن
من خلال هذا اليوم الدراسي، يثبت القضاء بأدرار مرة أخرى أنه ليس مجرد سلطة للفصل في الخصومات، بل مؤسسة فاعلة في بناء الوعي القانوني، وحارس أمين للحقوق، وشريك أساسي في تجسيد العدالة الاجتماعية، بما يعزز مكانة القضاء ودوره في خدمة المواطن والمجتمع.
بقلم شهيناز ربيب
