والي أدرار يشرف على استئناف أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي لعام 2025
بقلم شهيناز ربيب
تواصل ولاية أدرار تعزيز مسار التنمية المحلية من خلال تفعيل الرقابة الشعبية ومتابعة المشاريع القطاعية، حيث شهدت قاعة المداولات بمقر المجلس الشعبي الولائي يوم الخميس 15 جانفي 2026، استئناف أشغال الدورة العادية الرابعة لسنة 2025 في يومها الثاني. وجرى هذا اللقاء الهام بحضور والي ولاية أدرار السيد ضويفي فضيل، وتحت رئاسة السيد محمد خاي رئيس المجلس الشعبي الولائي، وبمشاركة الأمين العام للولاية السيد شريد رشيد، والنائب بالمجلس الشعبي الوطني السيد أبلية عفيف، إلى جانب أعضاء الهيئة التنفيذية ورؤساء الدوائر والبلديات وممثلي الأسرة الإعلامية، في مشهد يكرس التنسيق الوثيق بين السلطات التنفيذية والمنتخبين لخدمة الساكنة.
ركزت جلسة الاستئناف بشكل محوري على ملفات حيوية تمس اليوميات المباشرة للمواطن الأدراري، حيث اعتلى المنصة مدير الري بالولاية لتقديم ردود تقنية ومفصلة حول انشغالات أعضاء المجلس، متطرقاً إلى تحديات التزويد بالماء الشروب، وشبكات التطهير، وكذا مشاريع السقي الفلاحي التي تعد عصب الحياة في المنطقة. ولم يقتصر الأمر على العروض القطاعية فحسب، بل شملت الجلسة تقييماً دقيقاً لمستوى الأداء الإداري من خلال تقرير رئيس لجنة النقل وتهيئة الإقليم، الذي استعرض بوضوح مدى تنفيذ التوصيات السابقة للمجلس، تلاه عرض شامل من طرف رئيس مصلحة بالأمانة العامة للولاية حول حصيلة تجسيد التوصيات التي مست مختلف القطاعات الحيوية، مما يعكس رغبة حقيقية في تحويل المداولات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
اتسمت المداخلات التي قدمها أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالصراحة والمسؤولية، حيث تم تسليط الضوء على العوائق الميدانية التي تواجه بعض المشاريع التنموية في البلديات والدوائر. ويهدف هذا الحراك التنموي الذي تقوده ولاية أدرار إلى ضمان استمرارية المرفق العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة في ظل المتابعة الشخصية للسيد الوالي الذي أكد في سياق هذه الدورة على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز والالتزام بالشفافية في تنفيذ البرامج العمومية. إن استئناف هذه الأشغال يمثل محطة تقييمية هامة لرسم خارطة طريق اقتصادية واجتماعية تتماشى مع تطلعات مواطني أدرار لعام 2026، مما يعزز مكانة الولاية كقطب تنموي صاعد في الجنوب الجزائري الكبير.
