والي أدرار يترأس اجتماعاً موسعاً للمجلس التنفيذي لمتابعة وتيرة المشاريع التنموية 2026.
بقلم شهيناز ربيب
في إطار المتابعة الدقيقة والمستمرة لوتيرة التنمية المحلية بولاية أدرار، شهدت قاعة المحاضرات بمقر الولاية يوم الخميس 29 جانفي 2026 انعقاد اجتماع موسع للمجلس التنفيذي، ترأسه السيد ضويفي فضيل، والي الولاية. حضر هذا اللقاء الهام السيد نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، والأمين العام للولاية، والمفتش العام، إلى جانب مندوب الأمن ورؤساء الدوائر والبلديات ومدراء الهيئة التنفيذية. يعكس هذا الاجتماع التزام السلطات المحلية بضبط عقارب الساعة التنموية وفقاً للآجال المحددة، خاصة مع بداية السنة المالية الجديدة، لضمان استكمال المشاريع العالقة وإطلاق البرامج المسجلة بكفاءة عالية.
تركزت أجندة الاجتماع بشكل أساسي على تشريح الوضعية الحالية للمخطط البلدي للتنمية (PCD) ووضعية مشاريع صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، بناءً على الإحصائيات الموقوفة بتاريخ 25 جانفي 2026. وقد أولى السيد الوالي أهمية بالغة لمدى تقدم غلق العمليات القديمة، مشدداً على ضرورة تصفية الحسابات المالية والإدارية للمشاريع المنتهية. كما تم تقديم دراسة تحليلية شاملة حول المشاريع القطاعية التي انطلقت قبل سنة 2023، وتلك المسجلة خلال سنوات 2023، 2024، و2025، بهدف تحديد العقبات التقنية التي قد تعيق تسليمها في وقتها، مؤكداً أن الاستثمار في البنية التحتية والمرافق العمومية يظل أولوية قصوى لتحسين الإطار المعيشي لساكنة أدرار.
إلى جانب ذلك، نال برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات (ADSEC) حيزاً كبيراً من النقاش، حيث تم استعراض وضعية المشاريع التي هي في طور الإنجاز أو تلك التي لم تنطلق بعد. وبحضور أمين خزينة الولاية والمراقب الميزانياتي المساعد، تم التأكيد على أن الشفافية في تسيير المال العام والسرعة في وتيرة الإنجاز هما المعياران الأساسيان لتقييم أداء المسؤولين المحليين. ويأتي هذا الحراك التنموي في ولاية أدرار ليعزز الجهود الوطنية الرامية إلى تقليص الفوارق التنموية، وضمان استمرارية المشاريع القطاعية الممركزة التي تساهم بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة.
